بازگشت
کنفرانس لندن : ادامهء روند بن يا تلاش برای خروج از بن بست امنيتی و رکود اقتصادی
عظيم بابک عظيم بابک

بتاريخ 31 جنوری ، نمايندگان بيش از 70 کشور و 200 سازمان غيردولتی  در جلسه ای حضور مييابند که به آن در سلسلهء نامگذاريها و تاجگذاريهای  پر هياهو و فريبنده ، کنفرانس حمايت از افغانستان نام داده شده است. بارديگر از کمک بمردم افغانستان و کشور بحران زدهء ماحرف در ميان است. بارديگر از افغانستان به عنوان جولانگای تروريزم ، مواد مخدر و مافيای منطقه يي يِاد آوری ميگردد.  با آنکه پيمانه و دامنهء اين کمکها ناچيز نبوده است اما تاکنون نتوانسته است موجب ايجاد چنان دگرگونيهايي گردد که در حيات اقتصادی و اجتماعی مردم محسوس و مشهود باشد. يک سلسله اقدامات سياسی ايکه پس از توافقات بن رویدست گرفته شد، تاکنون محدود به دولت سازی و تقويه پايه های امنيتی رژيمی گرديد که از وجود نيروهای غير دموکرات ،واپسگرا و جهادی سالار تشکيل گرديده است. 

با تدوير انتخابات  اخير و تاسيس پارلمان جديد سناريوی بازيها و نمايشاتی به پايان رسيد که طرح آن در دسامبر 2001 در بن پيريزی گرديده بود.در لندن سناريوی جديد با جلوه ها و رنگهای تازه زير نام کمک به مردم افغانستان پيش کشيده ميشود.زمامداران کنونی افغانستان ، حاميان بين المللی و بويژه رسانه های جمعی اجير آنها تحولات  چهار سال اخير را دوره پردرخشش در تاريخ کشور و دوران چرخشهای عظيم سياسی و اجتماعی ميخوانند. (از چرخشهای اقتصادی و فرهنگی که اصلا حرفی بر زبان آورده نميشود.چنين بنظر ميرسد که از ديد گای آنها اينها عرصه های کم بها و فرعی اند.).پس ازتوافقات بن يگانه چرخشی واقع ايکه رخداد همانا سرنگونی طالبان بمثابه نيروی حاکم بود.اما پايه های اجتماعی و پيوندهای سياسی- نظامی و جهانی آنها در چارسال اخير نه تنها محدود و محو نگرديد بلکه نيروی مخرب بيشتر کسب کرد. تدوير لويه جرگه ،تدوين قانون اساسی ،انتخاب رييس جمهور، تاسيس احزاب سياسی و انتخابات پارلمانی اخير از زمره دستاوردهای وپيامدهای مثمر توافقات بن شمرده ميشود. اين چند اقدام سياسی که با مصارف هنگفت مالی و حيف و ميل کمکهای جهانی واقدامات پر دامنهء پروپاگندی و تبليغات اغوا کننده و مزورهمراه بود، ثمره تلاشهای متعدد سياسی در سطح ملی، منطقه و جهان بود.اگر عقل سليم در ارزيابی،تحليل وبررسيهای رويداد ها کوتاهی ميکند به وجدان خود رجوع ميکنيم.آيا افغانستان تا زمان تسخير و غارت کابل بدست دولتمردان کنونی يعنی تا بهار سال 1371 شمسی فاقد پارلمان بود؟آيا در همان پارلمان نمايندگان اقوام،سمتها،سازمانها وگروه های سياسی متعدد حضور نداشتند؟آيا در هردو مجلس آن يعنی در سنا و ولسی جرگهء وقت تعداد نمايندگان بافهم و دارنده دانش و تجربهء سياسی و حقوقی بيشتر از پارلمان کنونی نبود.در آنوقت با خرچ منابع محدود مالی لويهء جرگه ای داير گرديد که بيشتر بازتاب دهندهء عنعنات پسنديدهء ملی بود و بگونهء احسن ارادهء ملت را تمثيل ميکرد.در چهار سال اخير برای افغانستان قانون اساسی تدوين گرديد. تاکنون ازآن بعنوان وثيقهء بی بديل تاريخ معاصر افغانستان ستايش بعمل ميايد.تاريخ نگاران خردمند و واقع بين ميدانند که افغانستان از زمان استقلال تا هجوم "مجاهدين " بر کابل هيچگاه فاقد قانون اساسی نبود .ازاولين نظامنامه دولت امانی تا قانون اساسی جمهوری افغانستان در دورهء قبل از تسخير کابل در کشور ما بارها قوانين اساسی تصويب گرديد و انفاذ يافت.هرگاه  اين وثايق ملی را با ديد وسيع به تحليل بگيريم در مييابِم که درآخرين قانون اساسی جمهوری افغانستان ظوابط واصول حقوقی و قانونی يک جامعهء بازمدنی ودموکراتيک بيشتر بازتاب يافته بود تا در قانون اساسی موجود.اما دريک نظام سياسی عايت اکيد اين قوانين حايز اهميت است .هرگاه از همان روز های نخست دورهء سرنگونی رژيم خودکام طالبان به نيازمنديهای مردم و مقتضيات جامعه بذل توجه صورت ميگرفت ،بدون شک دستاوردها و ثمرات توافقات بن بمراتب بيشتر و نيرومند تر از آنچيزی ميبود که امروز ما بدان نايل گرديده ايم. با دريغ که از محتوا وروحيه اين توافقات با کاربرد حقه بازيهای سياسی و مافيايي عمدا انحراف صورت گرفت.

هرگاه سير واقعی روند انکشاف رويدادها را در چهار سال اخير باديد فراخ به ارزيابی بگيريم در ميابيم که بزرگترين دستاورد آن ايجاد وحدت و هماهنگی بين نيروهای شکست خوردهء مجاهدين، جنگسالاران شمال ،جنوب وخاور وباختر کشور بوده است وبدينسان پايگای مطمين امنيتی يک مافيای بزرگ منطقه ای ايجاد گرديد که درآينده، پس از خروج نيروهای بين المللی نه تنها  مردم افغانستان را تهديد ميکند بلکه کشورهای منطقه مانند ايران،هند،پاکستان و آسيای ميانه نيز ازان بگونهء وسيع متضرر خواهند گرديد. زيرا اين نيروی امنيتی مافيايي بزرگترين منبع قدرت اقتصادی خود را در وجود شبکه های منطقه يي مافيای مواد مخدر در داخل کشور و منطقه ايجاد کرده است و برراه ها شيوه های مرموز تحفظ اين قدرت نظامی و اقتصادی تسلط کسب ميکنند.آنهاييکه به بهانهء رهايي و آزادی مردم افغانستان درپای توافقات بن امضاکردند نه تنها افغانستان را از شر تروريزم جهانی نجات ندادند بلکه آنرا به جولانگای تروريزم و مافيای مواد مخدر مبدل ساختند.

لفاضی هادر پيرامون حقوق بشر در چهارسال اخير زياد بود.اما خوشبختانه معيار اصلی شناخت ودرک واقعيتها  و چهره هانه حرف بلکه عمل و کنش است. زمانيکه نامزدی يکی از چهره های اصلی ناقض حقوق بشريعنی رسول سياف برای رياست يک ارگان عالی تمثيل کننده مردمسالاری مورد حمايت رييس جمهود "دموکرت" کشور قرار ميکيرد، ديگر هيچ اميدی برای توسعهء دموکراسی و رعايت حقوق بشر در کشور باقی نميماند. با وجود انکه از حاکميت کنونی بعنوان حاکميت فراگير ملی و کثرتگرا وپابند به اصول و موازين دموکراسی ياد ميگردد اما در سيمای اصلی آن مظاهر تک گرايي ويکه تازی کاملا روشن است.اين حاکميت از بالا تا رده های پايين بوسيلهء نيروهايی تمثيل ميگردد که خود را وارثين جهاد و تنظيمهای جهادی ميخوانند.واقعيت نيز چنين است.عليرغم موجوديت 80 حزب سياسی حاکميت فقط بوسيله چند عنصر معلوم الحال جهادی هدايت ورهبری ميگردد.در سالهای اخيرنه تنها از حضور ساير نيروها در حاکميت جلوگيری صورت گرفت بلکه همه راه های سهمگيری ساير نيروها در حيات سياسی کشور بوسيلهء انحصارگران قدرت مسدود گرديد.هيچ دموکراسی بدون موجوديت اپوزيسيون دموکراسی نيست.اما اکنون اين حاکميت که راه های ظهور اپوزيسيون را فطع کرده است،از درون خود اپوزيسيون ميسازد.از اظهارات اخير بعضی از دولتمردان کنونی پيداست که آنها ميخواهند شورای ملی بخصوص مجلس ولسی جرگهء آن نقش اپوزيسيون را به عهده گيرد. پرسشي بدينگونه مطرح ميگرد: آيا ارگان قانونگذاری يا پارلمان يکی از اجزای سه گانهء دولت ،بمثابه واحد کل نيست؟ در کدام دموکراسی قوه ء مقننه نقش اپوزيسيون در برابر قوهء اجراييه يا حکومت را ايفا ميکند؟

انحصارگران حاکميت نه تنها مانع حضور احزاب سياسی در دولت شدند بلکه قشر منور و کادر ملی متخصص کشور را از سهمگيری در روند های بازسازی اقتصادی و مديريت  نيز دور نگهداشتند.در افغانستان کنونی که ضرورت جدی به نيروی متخصص و کارمندان ماهر فنی و اداری کشور جدا احساس ميگردد از اکادميسين مسن تا داکتر وانجنيرجوان و نخبه های فرهنگ کشور در مهاجرت بسر ميبرند.تراکم کارمندان غير مسلکی و فاقد تحصيل وآگاهی يکی از عوامل بازدارنده ء ايجاد ادارهء سالم در کشور اند. دامنهء فساد اداری و ارتشا که با گذشت هر روز در دستگاهای ادارهء کنونی گسترش مييابد به عامل بازدارندهء ديگری در مسير توسعه اقتصادی مبدل گرديده است. در چنين وضعيتی کنفرانس لندن داير ميگردد.

کنفرانس لندن همانند جلسات توکيو،برلين با سناريوهای قبلا آماده شده تدوير مييابد و گرداننده های اصلی آنها سازمانها و چهره هاييست که خود را نمايندگان کشور های دونر يا کمک دهنده معرفی ميدارند.ظاهرا برای اين کنفرانس آجندا يا دستور کاری نيز مهيا گرديده است واسناد معتبر آن بر سر ميزهای اشتراک کنندگان آن گذاشته شده است. سازمان ملل متحد و جامعهء جهانی با طرح توافقنامهء افغانستان Afghanistan Compact و دولت افغانستان با سند زير نام استراتيژی موقت توسعهء اقتصادی افغانستان برای پنج سال آينده Interim National Development Strategy به کنفرانس ميروند. جامعهء جهانی خواستهای منطقه يي خود را در زير پو شش کمک بمردم افغانستان مطرح ميکند و  دولت افغانستان در بدل ايفای نقش خود درين رابطه مبلغ 4 مليارد دالر مطالبه ميکند. يکی از مطالبات دولت افغانستان درين کنفرانس انتقال مستقيم کمکها به مجاری دولتی افغانستان است. بدينسان دولت ميخواهد حتی چند تنگه ايکه از طريق سازمانها و نهادهای خيريهء غيردولتی به مردم تعلق ميگيرد، به حساب دولت انتقال يابد،دولتی که در چهار سال اخير کمکهای جهانی را حيف و ميل کرد و از لحاظ فساد اداری و ارتشا بمقام شامخ نايل گرديده است. شايد تمام تلاش افغانستان درين کنفرانس برهمين محور متمرکز گرد و ساير مسايل اجندا مانند امنيت ،دولت ساری،انکشاف اقتصاد ملی ،حقوق بشر و مبارزه با مخدرات در رديف مسايل درجه دوجا داده شود.

اکنون با وضاحت ميتوان دريافت که افغانستان پس از کنفرانس لندن بارديگر در لجنزار بی امنيتی، تروريزم و مواد مخدر فرو ميرود زيرا پس از توافقات بن چنان مکانيزم موثر امنيتی و ساختار مطمين سياسی ايجاد نگرديد که پاسخگوی نيازمنديهای مبرم مبارزه با تروريزم و مافيای منطقه يي مواد مخدر باشد.اگر برنامهء ديگری در لندن برای بازنگری پاليسیهای مهلک چهار سال اخير طرح نگردد دامنهء بحران در افغانستان توسعه مييابد و دريچه های اميد برای ايجاد جامعه ايمن و آزاد در برابر ديده های مردم افغانستان بسته ميگردد.

 

 

 

 


January 30th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات